الهجرة الغير شرعية 

الهجرة الغير شرعية 

فلسفياً، يعرف الإنسان على أنه كائن معقد بطبعه،

و من صور هذا التعقيد تركه لمكان يعهده الى مكان يجهل ثناياه،

يتوحد فيه رغم حاجته لمحيطه. على الرغم من أن هذا الكائن اجتماعي،

الا أنه لا يستطيع المكوث مع دويه في مكان واحد لمدة طويلة،

إذ يحبذ الترحال والتنقل من مكان لآخر طمعاً في الاستقرار في فضاءٍ أكثر أمانا

تتوفر في شروط الحياة الجيدة أكثر من آخر سابقٍ.

شيئا فشيئا، أصبح تنقل الإنسان المستمر هذا، (أو كما يطلق عليه عموماً “الهجرة“)

ظاهرة بشرية تتفشى في كل المجتمعات، وتعددت الدوافع إذ لكلٍ أسبابه الخاصة،

كما كثرت الأنواع لتنقسم الهجرة الى نوعين أساسين.

الهجرة حسب التوزيع الجغرافيّ، تنقسم لما هو داخلي،تسمى:

الهجرة الداخلية

يتنقل فيها المسافر داخل حدود دولته الأم،

سواءً من مدينة لأخرى أو من مجالٍ لأخر

(من المجال القروي إلى المجال المدني على سبيل المثال).

و أخرى تسمى:

الهجرة الخارجية

وفي هذه الحالة يهاجر الشخص من بلد لآخر،

و بالتالي يتم انقتاه بين أقطار الكون،

فيمضي تاركاً خلفه بلده ومحيطه نحو أخر ليغترب فيه.

وهناك الهجرة حسب الشرعية، بين هجرة شرعية،

و هي تلك التي تتم تبعاً لإجراءات قانونية ومساطر محددة من قبل رؤساء

أو حكام الدولة أو الجهة المستهدفة كوجهة للمهاجر،

فتتم مراعات هذه القوانين كاملة،

دون الاخلال بها أو مخالفتها بأي شكلٍ من الأشكال.

و هجرة غير شرعية سنتطرق لها تفصيلا في هذا المقال.

 شاهد : هجرة الشباب العربي بين قوارب الموت و حياة المهجر

• ما هي الهجرة الغير شرعية ؟

الهجرة الغير الشرعية، الهجرة الغير المشروعة، الهجرة السرية،

و مصطلحات أخرى تشير للشيء ذاته.

تتعدد المفردات والمقصد واحد؛ تعرف بكل بساطة على أنها التنقل بين أقطار العالم

(مدنٍ ودولٍ) دون اعتبارٍ للقوانين التنظيمية الموضوعة من الدولة الأم (المرسلة)

أو الدولة المقصد. بشكل سريّ غير موثق أو قانونيّ.

بالنسبة للدولة المقصد أو المستقبلة،

فالهجرة الغير المشروعة تمثل الدخول أو العيش أو المكوث بشكل غير قانوني

في أي مجالٍ من مجالاتها. أما بالنسبة للدولة الأم، فهي تقتضي مخالفات واضحة للوائح والقوانين

إذا ما عبر المهاجر الحدود دون وثائق سفر بما في ذلك جواز سفر صالح.

و كما هو موضح في والمصطلح، هي حالة ترحل، على أنها سرية،

فإنها تتمثل بشكل كبير بتهريب المهاجرين بطرقٍ غير قانونية.

في الواقع، عدد المهاجرين الغير الشرعيين يعتبر ضخماً إلى حدٍ ما،

إذ بلغ عدد المهاجريين السريين الذين اعترفت بهم الأمم المتحدة

في أحدث تقريرٍ لها 272 مليون مهاجر على المستوى العالمي.

 

طرق الهجرة الغير شرعية

في الغالب، تعود أصول هؤلاء المهاجرين لدولٍ غير نامية،

كالبلدان العربية والبلدان الإفريقية، رغبةً في الحرية المادية،

لكن الخطر في هذا كبير، ونسبة نجاح هذا النوع من الهجرة 10%،

بغض النظر عما يعيشه المهاجر السري من اضطهاد ورعب.

و فيما يلي بعض الطرق المعتمدة في الهجرة الغير الشرعية:

 

الحصول على تأشيرة سياحية

يلجأ معظم الشباب الذين يملكون أسعار تذاكر السفر

و يستطيعون تحمل ميزانية الإجراءات، إلى الحصول على تأشيرة بهدفٍ سياحي،

و غالباً ما تكون وجهتهم بلدانا سياحية كإيطاليا.

لكن، عندما تطأ قدماه البلد يبدأ في البحث عن عمل، (يخوّل له الإقامة في بعض الأحيان).

الحصول على تأشيرة مزورة

أسلوبٌ شائع، يقتضي الحصول على تأشيرة مزورة لبلدٍ ما،

و عند التوقف في أحد المطارات (الأوربية على سبيل المثال)،

يسارع المهاجر لتمزيق جوازه، ومن ثمّ يطلب اللجوء إلى البلد المتوقف فيه.

 

التنسيق مع عصابة متخصصة

في بعض الحالات المماثلة، يبحث المهاجر عن عصابات متخصصة،

ثم يتفق مع أفرادها فيما يتعلق بالتزوير، لكن في حال الانتباه السلطات الأمنية لهذا الفعل،

يتم ترحيل الشخص إلى بلاده الأصلية، مع منعه من دخول التراب الوطني للدولة المقصد مرة أخرى.

 

الزواج المختلط

يمكن القول بأن هذا هو أحد أكثر الأساليب استعمالاً،

إذ يبحث المهاجر(ة) عن زوج(ة) يحمل جنسية البلد المقصد،

غالباً مقابل مبلغٍ ماديّ، مما يعطيه حق التمتع بوضع قانوني مستقر لحظة وصوله البلد.

 

الهجرة الغير شرعية باعتماد القوارب

هذا الأسلوب هو تحدٍ مميت، حيث احتمالية نجاحه ضئيلة إلى شبه منعدمة،

نظرا لخطورة تقلبات البحر، وكذلك الإجراءات المتخذة ضد هذا النوع من التهريب.

لكنه يضل أحد الأساليب الأكثر اعتماداً للهرب من بلد لا تتوفر فيه شروط العيش المريح.

 

• دوافع الهجرة الغير شرعية

كانت الهجرة بكل أنواعها خطوة راجعة لإرادة المهاجر الحرة،

لكن المغادرة في بعض الأحيان تكون نتيجة لضغوطات عديدة

تدفع الفرد إلى إدارة ظهره لبلده متجهاً لمكتنٍ نكرةٍ،

و هذا ما سنتطرق له في هذه الفقرة من المقال؛

1-أسباب اقتصادية

تعتبر الأسباب الاقتصادية، دافعاً مباشراً للهجرة الغير الشرعية،

فبين الدول النامية والدول المستقلة تباينٌ شاسعٌ على المستوى الاقتصادي،

و يجدر الذكر أن هذا راجع بدوره للوتيرة البطيئة التي تسير عليها إجراءات التنمية البشرية

في الدول الطاردة، مما ينتج عنه انخفاض في الأجور و بالتالي مستويات المعيشة،

ارتفاع في نسبة البطالة التي تدعس أعداداً ليست بالقليلة من السكان

بما فيهم الشباب المتوفرين على مؤهلات جامعية،

و ارتفاع الأسعار الراجعة لقلة العرض ووفرة الطلب.

2- أسباب اجتماعية

نظراً للتناقضات الاجتماعية والصراعات التي تعيشها بلدان العالم الثالث كاملةً،

يقرر الفرد الفرار. إذ تتفاقم هذه الصراعات في محاولة للمجتمعات

للتوفيق بين الحداثة والأصالة، فعلى سبيل المثال لا الحصر،

توجب على المرأة الحفاظ على دورها الأزلي في المجتمع،

و هذا ما يتطبق على الدين والديموقراطيات و الولاء،

و هذا ما يمتد لكل فئات المجتمع فيضر بها و يشتت تفكيرها واستقرارها الداخلي،

خصوصاً فئة الشباب التي تعتبر مستقبله. ينتج عن هذا اختلافٌ كبيرٌ في وجهات النظر و الآراء،

ويظهر النفاق الاجتماعي بكل أنواعه مما يجعل بعض الشباب يحسون بالغربة في محيطهم،

فيقررون يائسين الفرار بمبادئهم و أفكارهم.

وهنا يتضح أن للهجرة بصفة عامة، دلالات اجتماعية دامية،

تدلّ على عدم الرضى عن الأوضاع، وسخط الشباب التام

على ما يعيشونه على أراضيهم، وكرههم لعلقم واقعهم.

3-أسباب سياسية

تتمثل العلاقة بين الفرد والدولة في احترام الفرد لقوانين الدولة (والتي تعتبر واجبه)

مقابل واجبات الدولة على الفرد، والتي تعتبر حقوقه. تتغير هذه الحقوق و الواجبات المتبادلة

من دولة لأخرى، لكن، دول العالم الثالث تمثل بالنسبة للمواطنين الحرمان من أبسط حقوقهم،

بما في ذلك حق التعليم، وحق الصحة، وحرية التعبير، مع غياب احترام الاختلاف والحريات العامة،

والميز العنصري. فيتولد عند الشخص الخوف، الشعور بقلة الأمان وعدم الانتماء،

و الحل الواضح والوحيد هو التخلص من هذا المقع المرير الذي تعززه

رغبة جامحة في الهروب دون العودة ثانية.

و بخلاصة، فالهجرة السرية وارتفاع نسبها يرتبط بالدوافع السياسية التالية:

• التغيب السياسي؛ وهو ضيق مساحات حريات الانتماء السياسي، وغياب حرية التعبير.
• الصراعات والحروب الداخلية التي تنتج ترهيباً للمدنيين من خلال ارتكاب مذابح شنيعة ضدهم.
• مرت دول العالم الثالث ولاتزال تمر ببعض الحروب، مما يؤدي لحصول اضطرابات أمنية داخلية.

 

تبعات و عواقب الهجرة الغير شرعية

للهجرة بصفةٍ عامةٍتبعات قد تكون وخيمة في بعض الأحيان،

سواءٌ كانت الهجرة داخلية أو خارجية تتسبب بآثار سلبية في أغلب الأوقات،

تؤثر في كلا الجهتين الطاردة أو المستقبلة للمهاجرين.

تتمثل أهم هذه الأثار فيما سنشير له أسفله:

 

1- الآثار الديموغرافية

يمتد تأثير الهجرة إلى احداث تغييرات في مظاهر النمو الديمغرافي

و أعداد السكان في الجهة أو الدولة، و من ثمّ التلاعب بخصائص تركيبتهم المعهودة،

فقد ينتج عن هذاتقلص في عدد السكان في منطقة طاردة مت بشكل غير متوازن،

فعلى سبيل المثال؛يتقلص عدد الذكور، أو عدد الشباب المتراوح

عمرهم بين 18 سنة و40 سنة، فيتسببون بهذا، غير دارين أو غير مكثرتين

خللًا فيما يعرف بالهرم السكاني، وفي الجهة الأخرى،

أي بالنسبة للمنطقة المستقبلة فيحدث تضخم في نسبة الذكور والشباب.

و بهذا تختل البنية السكانية لكلا الجهتين.

2- الآثار الاقتصادية

تشمل هذه الآثار أنشطة مرتبطة بالاقتصاد مثل أعداد الأيدي العاملة

و الأشخاص المؤهلين مادياً وفكرياً، مما يؤثر على سوق العمل ونسبة البطالة،

و كذلك تضخم نسب الاستهلاك، ففي المناطق الطاردة تقل الأيدي العاملة

و ترتفع الأجور بينما تظهر هجرة الأدمغة أي يقل عدد الأدمغة المؤهلة بالشكل المطلوب،

في حين تتزايد القوى العاملة فترتفع البطالة و تنخفض الأجور في البلاد المقصد،

و هي أثار سلبية لكلا المجتمعات أحيانًا.

3- الآثار الاجتماعية

انطلاقاً مما أشارنا له سابقاً، يمكن استنتاج أن الآثار الاجتماعية للهجرة متنوعة،

تتأثر بدورهاحسب تغير المناطق (إن كانت منطقة جذب أو طرد)

و حسب عدد المهاجرين وطبيعة فئتهم حسب الهرم السكاني.

بالإضافةً إلى الاختلافات الطبقية و الثقافية و التربوية و الاجتماعية،

و يحتمل أن يتسبب كل هذا في ارتفاع نسبة الجرائم

من مقاتل وسرقات واغتصاب في البلدان المستقبلة:

و في هذه الأثناء تتجلى معاناة البلدان المرسلة في ضعف الإشراف التربوي

نظراً لغياب مشرفٍ أسري كالوالدين أو الإخوة الأكبر، واحساس أهالي المهاجرين

بالعجز والضعف حيال أبنائهم.

4- الآثار السياسية و القانونية

بسبب اختلاف الثقافات والتربية، تنتج مشاكل سياسية و قانونية،

فبسبب طبيعة القوانين في الدول المتقدمة،

قد يتعرض بعض المهاجرينلبعض الاعتداءات من طرف العنصريين

سواءٌ على المستوى الفردي أو المؤسساتي.كما أنه خلال في الهجرات الكبرى

تتأسس مجتمعات جديدة كليا، قد يظهر بين أفرادها بعض أشكالا

لتمييز العنصري تبعا لجنسية الشخص، لونه، عرقه، أودينه.

حلول للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية

من الواضح أن الهجرة السرية ظاهرة تهم الشباب في المركز الأول،

و بهذا فهي ظاهرة شبابية بامتياز. لذلك فالخطوات الواجب اتخاذها تهم المسؤولين،

إذ توجب عليهم إعادة النظر في الظروف الحياتية لهذه الفئة،

و من ثمّ المحولة الفعلية للتحسين من أوضاعها، وأخذ أفكارها ومطالبها

بعين الاعتبار ذلك بأنها الأكثر أهليةً لإحداث التغيير.

يمكن هذا عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير الفعالة و الصارمة

بهدف إنقاذ المجتمعات.ومن بين هذه التدابير الإجراءات والخطوات التالية:

1- إجراءات تربوية

• و في هذا الصدد وجب التركيز على الجانب التربوي للشباب،

فمثلا ادماج التربية على المواطنة في البرامج المدرسية قصد تحفيز هذه الفئة

على التعلق بموطنهم وحبه وعدم التفريط فيه تحث أي ظرفٍ كان.

2-إجراءات ثقافية 

• يتم هذا عن طريق الاهتمام بمؤهلات الشباب

بما في ذلك قدراتهم الذهنية والدراسية عن طريق توفير بعض الامتيازات لهم،

كوسائل النقل، المسكن، والتأمين الصحي. تفادياً لتدخل إغراءٍ بالذهاب

إلى بلدٍ آخر طمعاً في امتيازاتٍ يفتقر لها. كما حبذ لو وفرت الجهات المسؤولة

فضاءات ملائمة للدراسة وتحفيز الشباب المهتم على الاختراع والبحث العلميمن

خلال تقديمجوائز ومنحات بشكل سنوي أو دوري.

وبالنسبة للسباب بتوجه فني، رياضي، أو مقاولاتي،

ترجىفتح مجالات الاستثمار والنوادي الثقافية والجمعيات،

فضلاً عن دمج الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الحياة السياسية.

3-إجراءات اجتماعية 

• وذلك من خلال القضاء على المحسوبية والزبونية،

و فرض مبدأ المساواة والعدل

واعتماد مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافئ الفرص.

وكذلك توفير فرص للشغل للحد من البطالة مع ضمان العدالة في الأجور.